روزنامه هم میهن نوشت: وزیران اقتصاد و دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی گروه هفت در بیانیۀ خود، ضمن انتقاد شدید از کرۀ‌شمالی و روسیه در کنار ایران، بر «تقویت جایگاه گروه ویژه اقدام مالی در مورد پولشویی (اف.ای.تی.اف) و نهادهای مشابه» تأکید کرده و این نهادها را ضامن یکپارچگی و سلامت نظام مالی جهان خوانده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گروه ویژۀ اقدام مالی نهادِ ناظر بر مبادلات بین‌المللی برای جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. جمهوری اسلامی از سه سال پیش در «فهرست سیاه» این گروه قرار گرفته و به همین جهت تحریم‌هایی علیه تجارت آن با کشورهای دیگر اعمال می‌شود. از این رو، در بیانیۀ کشورهای آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، ژاپن، ایتالیا و کانادا به‌عنوان اعضای گروه هفت
کشور صعنتی جهان تأکید شده است که این گروه «به مقابله با تلاش‌ها برای دور زدن یا تضعیف تحریم‌های وضع‌شده، پایبند می‌ماند.» نگرانی وزیران اقتصاد و دارایی گروه هفت از عدم پیوستن
ایران به معاهدات گروه ویژۀ اقدام مالی در حالی صورت گرفته است که رابطۀ ایران با کشورهای عرب منطقه رو به بهبود گذاشته است. ظاهراً
دولت سیدابراهیم رئیسی امیدوار است که بهبود رابطه با کشورهای عربِ خاورمیانه به‌خصوص عربستان سعودی و امارات متحدۀ عربی، راه ایران را برای گسترش تجارت با این کشورها بگشاید و زمینۀ سرمایه‌گذاری آنها را در کشور فراهم آورد تا از حجم مشکلات جاری اقتصادی کاسته شود. در واقع، بیانیۀ هفت کشور صنعتی در مورد «خطر مبادلات مالی نامشروعِ نشأت‌گرفته از ایران» و تأکید بر ادامۀ مقابله‌اش با «دور زدن یا تضعیف تحریم‌های وضع‌شده» هشدار به کشورهای جنوب حوزۀ خلیج‌فارس است که بدون پیوستن ایران به معاهدات گروه اقدام ویژۀ مالی، از مبادلات گسترده با آن خودداری کنند. به نظر نمی‌رسد کشورهای منطقه برای عادی‌سازی تجارت خود با ایران، حاضر به نادیده گرفتن هشدار گروه هفت کشور صنعتی شوند و بدون پیوستن ایران به معاهدات گروه اقدام ویژۀ مالی به‌خصوص اف.ای.تی.اف، تجارت با آن را به طرز معناداری گسترش دهند، زیرا بی‌توجهی به این موضوع، اقتصاد خودشان را در معرض تهدید و تحریم بین‌المللی قرار می‌دهد. بنابراین، پس از بازگشایی رسمی سفارتخانه‌های ایران و عربستان در ریاض و تهران، هرگونه گفت‌وگوی بین دو کشور برای ارتقاء روابط اقتصادی به مسئلۀ اف.ای.تی.اف برخورد می‌کند. طبعاً سعودی‌ها در مقابل هرگونه درخواستِ طرف ایرانی برای ارتقاء روابط اقتصادی، مانعِ نپیوستن جمهوری اسلامی به اف.ای.تی.اف را روی میز خواهند گذاشت و خواهان توجه ایران به این «مشکل بزرگ» خواهند شد. از این جهت، دولت سیدابراهیم رئیسی ناچار است در مورد پذیرش یا عدم پذیرش تمام معاهدات گروه اقدام ویژۀ مالی به‌خصوص اف.ای.تی.اف تصمیم بگیرد. روشن است که تصمیم‌گیری صریح در این مورد، مشکلاتی برای دولت دارد. اگر دولت تحت فشار نیروهای اصطلاحاً «سوپرانقلابی» و به قصد حفظ رضایت آنها، از امضای اف.ای.تی.اف خودداری ورزد، در آن صورت، شعار گسترش رابطه با همسایگان و عادی‌سازی روابط با سعودی‌ها، در همان محدودۀ تبادل سفیر و بازگشایی سفارتخانه‌ها باقی می‌ماند و اثری بر بهبود اقتصاد کشور نمی‌گذارد. پذیرش اف.ای.تی.اف نیز به نوبۀ خود ممکن است طیفی از مدافعان تندروی دولت را ناراضی و از آن دور کند، طیفی که دولت خود را وامدار آنها می‌داند و از توانایی و قدرت لازم برای اقناع یا طرد همۀ آنها برخوردار نیست. به هر حال، نطفۀ این مشکل زمانی بسته شد که جناح اصولگرا در رقابتی ناسالم با دولتِ حسن روحانی و بدون توجه به ماهیت مناسبات بین‌المللی و ضرورت‌های کار در چارچوب آن، بی‌حیثیت‌سازی اف.ای.تی.اف را در دستور کار خود قرار داد و امضای آن را نزد حامیانش به‌عنوان «خیانت» به کشور معرفی کرد. اینک که قدرت اجرایی و تقنینی کشور به دستِ اصولگرایان افتاده است، طبعاً آنها ضرورت پذیرش این نوع تعهدات را به‌عنوان شرط بهبود شرایط وخیم اقتصاد کشور از نزدیک لمس می‌کنند، اما شعارهای بی‌بنیاد سابق، تجدیدنظر در آنها را همراه با هزینه کرده است. با این همه، اگر دولت تحملِ هزینۀ نارضایتی تندروهای حامی خود را به پرداخت هزینۀ وخامت بیشتر اقتصاد کشور ترجیح دهد، گامی بزرگ به پیش محسوب خواهد شد.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: fatf
عربستان
پیوستن ایران
معاهدات گروه
اف ای تی اف
گروه هفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۴۴۷۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرمایه گذاری ۱۰۰هزار میلیارد تومانی برای ۳۵پروژه تجاری ومسکونی در کشور
ارسلان مالکی معاون وزیر راه وشهرسازی در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه استفاده از ظرفیت های مردمی در اجرای پروژه های نهضت ملی جزو برنامه‌ها و اولویت های ما به شمار می رود افزود: در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۳ با مشارکت مردم و بخش خصوصی شناسایی و اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری در سازمان ملی زمین و مسکن به ارزش بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان در دست اقدام است.
مالکی با بیان اینکه از این میزان ۳۳ پروژه مشتمل بر ۵ هزار و ۲۲۵ واحد مسکونی، تجاری، اداری و خدماتی به ارزش بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان در حال ساخت است گفت:۱۱ پروژه با ظرفیت یک‌هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی، تجاری، اداری و خدماتی هم در مرحله انتخاب سرمایه‌گذار قرار دارد، ادامه داد: ارزش ریالی این پروژه‌ها در حدود ۸ هزار میلیارد تومان است.
وی یادآور شد: ۳۵ پروژه سرمایه‌گذاری در ۱۸ استان به ارزش حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای انجام مطالعات و اخذ نظریه کارشناس رسمی در دست اقدام است گفت: اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری به‌عنوان یکی از اولویت‌های سازمان ملی زمین و مسکن در برنامه اجرایی سال ۱۴۰۳ مطرح شده است.
معاون وزیر راه وشهرسازی با بیان اینکه از تمامی سرمایه گذاران در اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن دعوت می‌کنیم که در این زمینه ورود کرده و اقدام به اجرای پروژه‌ها عمرانی و تجاری کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»